عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣١٥٢

٢٦٠ كتاب البيوع / باب ٢٣ / حـ ٣٤٦٤ باعه إليه لم يصر مضموناً عليه بحال . لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه، فمن أي وجه يكون مضموناً على البائع ؟ بل لو باعه لغيره لكان مضموناً له على المسلم إليه ومضموناً عليه للمشتري وحينئذ فيتوالى ضمانان . الجواب الثاني : أنه لا محذور في توالي الضمانين . وليس بوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها. وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف؟ وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين؟ وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له . وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنو جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة ولا فرق بينه وبين دين السلم . قالوا : وأيضاً فالمبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري . فإن كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر. فلا محذور في ذلك. وشاهده : المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع . فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة . ومع هذا يجوز التصرف فيها. ولو تلقت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه، كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه . قالوا : وأما قولكم : إن المنع منه إجماع، فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس، وعالم المدينة مالك بن أنس ؟ . فثبت أنه لا نص في التحريم ، ولا إجماع ولا قياس وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم. والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى رسوله . فصل وأما المسألة الثانية : وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضاً من غير جنسه؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر. وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : يجوز أخذ العوض عنه، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون، من القرض وغيره .
الجزء 9 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.