كتاب البيوع / باب ٢٠ / حـ ٣٤٥٨
٢٤٩
الربا، فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين : البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى : المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما .
اتفاقاً .
وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تجوز الصورة الثانية ، إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع
وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين .
أحدهما : أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز.
والثاني : أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه .
والفرقان ضعيفان أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى
حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة .
والعينة فعلة من العين، النقد، قال الشاعر :
أندان أم نعتان، أم ينبري لنــا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه؟ قال الجوزجاني : أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها، وليست به إلى السلعة حاجة
وأما الفرق الثاني : فكذلك ، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه .
فإن قيل : قما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة؟ قيل : هذه مسألة التورق ، لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة، وأطلق عليها اسمها .
الربا
وقد اختلف السلف في كراهيتها فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها ، وكان يقول: «التورق أخية
ورخص فيها إياس بن معاوية .
وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان ، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي : «أن النبي ل لا ل ا ل و نهى عن المضطر وفي المسند عن علي قال : سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون،
الجزء 9 — ص ٢٤٩