۲۲۸
كتاب الإجارة / باب ١٤ / حـ ٣٤٤٥
١٤ - باب في كسر الدراهم
٣٤٤٥ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل أخبرنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بن عَبْدِ الله عنْ أَبِيهِ قال: «نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَةُ المُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسِ » .
قال السبكي : الذي ينبغي أن يقال في ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى .
وأما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي
أن لا يكره بل يستحب .
والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع والله أعلم . باب في كسر الدراهم)
قال
وجه
في
أن تكسر) بصيغة المجهول (سكة المسلمين) بكسر السين وشدة الكاف. النهاية : يعني الدراهم والدنانير المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بسكة الحديد انتهى . وسكة الحديد هي الحديدة المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير (الجائزة بينهم) يعني النافقة في معاملتهم (إلا) من (بأس كأن تكون زيوفاً .
.
قال الخطابي : واختلفوا في علة النهي فقال بعضهم : إنما كره لما فيه من ذكر اسم الله سبحانه، وقال بعضهم : كره من أجل الوضيعة ، وفيه تضييع المال وبلغني عن أبي العباس بن أنه قال : كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عنه . وزعم بعض أهل العلم أنه سریج إنما كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق. وقال الحسن البصري: لعن الله الدائق وأول من
ملخصاً .
أحدث الدائق انتهى وفي النيل وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جارياً بين المسلمين كثيراً . والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة
بها.
1
الجزء 9 — ص ٢٢٨