P
٢١٦
كتاب الإجارة / باب ٨ / حـ ٣٤٣٠
٣٤٣٠ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ عن نَافِعِ عن ابْنِ عُمَرَ [عن نَافِعِ عن ابنِ عُمَرَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ - عن نَافِعِ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ] عن عُمَرَ عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ الْعَبْدِ، وَعَن نَافِعِ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ النَّحْلِ .
عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد) في بعض النسخ عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد، وكذا في نسخة المنذري وفي بعض النسخ عن نافع عن ابن عمر بقصد العبد .
قال المنذري : وأخرجه النسائي موقوفاً وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القصتين جميعاً : قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر ، فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون : هما جميعاً صحيحان عن النبي .
6
وقد روى جماعة أيضاً عن نافع عن النبي قصة العبد ما رواه سالم، منهم: يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه، وزاد فيه ومن أعتق عبداً وله مال فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون
له».
قال البيهقي : وهذا بخلاف رواية الجماعة .
المدينة في
،
وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده، واحتج بها أهل أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف. قال الإمام أحمد يرويه عبد الله بن جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه . فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي . وقال أبو الوليد هذا الحديث خطأ. وكان ابن عمر إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله .
:
قيل للإمام أحمد : هذا عندك على التفصيل ؟ قال : إي، لعمري، على التفصيل.
قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم للسيد، مثل البيع سواء.
الجزء 9 — ص ٢١٦