عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣١

كتاب الطهارة / باب ١٥ / حـ ٢٦ ، ٢٧ ٣١ ٢٦ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْص وَحَدِيثُهُ أتَمُ، أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ ، أخبرنا نَافِعُ بنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَهُ عن مُعَاذِ بنِ جَبَل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ : الْبِرَازَ في المَوَارِدِ وَقَارِعَة الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ». ١٥ - باب في البول في المستحم ۲۷ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنُ حَنْبَلٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالا حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ القعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل وللحائش لا محالة ظل. والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به واستقذاره قال المنذري وأخرجه مسلم. (وحديثه) أي حديث عمر بن الخطاب ( أتم) من إسحاق (حدثه) أي حدث أبو سعيد حيوة بن شريح (الملاعن جمع ملعنة وهي مواضع اللعن (الموارد) المراد بالموارد المجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد، يقال وردت الماء إذا حضرته لتشرب، والورد الماء الذي ترد عليه (وقارعة الطريق) أي الطريقة التي يقرعها الناس بأرجلهم ونعالهم أي يدقونها ويمرون عليها، فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الطريقة المقروعة وهي وسط الطريق (والظل) أي ظل الشجرة وغيرها مما تقدم. واعلم أن المؤلف أورد في هذا الباب حديثين : الأول في النهي عن التخلي في طريق الناس، وقد علمت أن المراد بالتخلى التفرد لقضاء الحاجة غائطاً أو بولا ، والثاني في النهى عن البزار، وأنت تعلم أن البراز اسم للفضاء الواسع من الأرض، وكنوا به عن حاجة الإنسان، يقال : تبرز الرجل إذا تغوط فإنه وإن كان اسماً للغائط لكن يلحق به البول . قلت : إيراد الحديثين لا يخلو عن تكلف والله أعلم وعلمه أتم . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . المتوضأ . 6 باب في البول في المستحم) المستحم الذي يغتسل فيه من الحميم وهو الماء الحار، والمراد المغتسل مطلقاً وفي معناه بصيغة العنعنة قال أحمد بن حنبل في سنده (حدثنا معمر) وفيه إشارة إلى أن الحسن بن على لم يرو على سبيل التحديث بل بالعنعنة كما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر وهي في رواية الترمذي والنسائي . كذا في غاية المقصود. وقال في منهية غاية المقصود : ويحتمل أن الاختلاف بين
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.