١٩٦
كتاب البيوع / باب ٣٥ / حـ ٣٤٠٦ ، ٣٤٠٧
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .
بن
»
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ يعني ابنَ
٣٤٠٦ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عن اللَّيْثِ عن مُحمَّدِ غنج - عن نافع عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثَمَرَتِهَا».
٣٤٠٧ - حدثنا أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الرَّكِّيُّ أخبرنا عُمَرُ بنُ أَيُّوبَ أخبرنا [أنبأنا] جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ عَن مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ عن مِقْسَم عن ابنِ عَبَّاس قال: «افْتَتَحَ رَسُولُ الله خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ . قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ : نَحْنُ أَعْلَمُ بالأَرْضِ مِنْكُم فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكم نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ
من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر (من ثمر) بالمثلثة إشارة إلى المساقاة (أو زرع) إشارة إلى المزارعة .
والحديث يدل على جواز المساقاة وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة لا يجوز. قاله النووي . قال الخطابي : وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة .
(يعني ابن غنج بفتح المعجمة والنون بعدها جيم مقبول من السابعة. قاله في التقريب (وأرضها) أي أرض خيبر ( على أن يعتملوها) أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها ويستعملوا آلات العمل كلها من الفأس والمنجل وغيرهما (شطر ثمرتها) أي نصفها، وكأن المراد من الثمرة ما يعم الزرع .
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
أخبرنا جعفر بن (برقان بضم الموحدة وسكون الراء أن له) أي للنبي صلى الله عليه وسلم (وكل صفراء) أي الذهب ( وبيضاء) أي الفضة (يصرم (النخل) أي يقطع ثمرها ويجد، والصرام قطع
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم : «أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤونة ، ونشرككم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا».
الجزء 9 — ص ١٩٦