كتاب البيوع / باب ٢٩ / حـ ٣٣٨٥
۱۷۵
۲۹ - باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه ٣٣٨٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاء أخبرنا أبو أَسَامَةَ أَخبرنا عُمَرُ بنُ حَمْزَةَ أَخبرنا
سَالِمُ بنُ عَبْدِ الله عن أبيه قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الأرُزُ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ. قالُوا : وَمَنْ صَاحِبُ الْأَرُز [ صَاحِبُ فَرَقِ الأرزا يَا رَسُولَ الله فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ، فقالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : اذْكُرُوا أَحْسَنَ عَمَلِكُم قَالَ : وَقالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزْ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَراً وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِي فقالَ أَعْطِنِي حَقّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا ، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا .
باب في الرجل يتجر في مال الرجل الخ)
(مثل صاحب فرق الأرز بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء. قال في القاموس : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصع أو يسع ستة عشر رطلاً والأرز فيه ست لغات فتح الألف وضمها مع ضم الراء وتضم الألف مع سكون الراء وتخفيف الزاي وتشديدها، والرواية هنا بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي . قاله القسطلاني .
وقال في القاموس : الأرزحب معروف وقال في الصراح أرز برنج (فـذكــر حـديـث الـغــار) لم يذكره أبو داود ،بطوله وذكره البخاري مطولاً في ذكر بني إسرائيل والمزارعة والبيوع وغيرها، وذكره مسلم في التوبة (فثمرته) من التثمير أي كثرت الأرز وزدته بالزراعة (له) أي للأجير ورعائها) جمع راع واستدل أبو داود بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه، وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في الباب المتقدم، وترجم البخاري في صحيحه باب إذا اشترى شيئاً بغير إذنه فرضي ثم ذكر هذا الحديث .
وقال القسطلاني في شرح البخاري وموضع الترجمة من هذا الحديث قوله إني استأجرت الخ ، فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، فاستدل به المؤلف رحمه الله على جواز بيع الفضولي وشرائه والقول بصحة بيع الفضولي هو مذهب المالكية وهو القول القديم للشافعي رضي الله عنه فينعقد موقوفاً على إجازة المالك إن أجازه نفذ وإلا لغا، والقول الجديد بطلانه. وقد أجيب عما وقع هنا بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق، لأ
الجزء 9 — ص ١٧٥