عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٠٦٥

كتاب البيوع / باب ٢٨ / ح ٣٣٨٣ ، ٣٣٨٤ ۱۷۳ ٣٣٨٣ - حدثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاح أخبرنا أبو المُنْذِرِ أَخبرنا سَعِيدُ بنُ زَيْدٍ - هُوَ و أُخُو حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ - أخبرنا الزُّبَيْرُ بنُ الْخِرِّيتِ عن أبي لَبِيدٍ حَدَّثني عُرْوَةُ بنُ الْبَارِقِيِّ بِهذا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ . شَيْخ ٣٣٨٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ أَنبأَنا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ عن مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أَضْحِيةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبيِّ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَاركَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ . . . وقال الشافعي : إذا خالف المضارب نظر فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال فالبيع باطل، وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن للمال انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة انتهى . قلت : وقد رواه [ أي في صحيحه في كتاب بدء الخلق في الباب الذي قبل باب فضائل الصحابة للبخاري أيضاً من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة، قال البيهقي : هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من الحي ، وقال الرافعي : هو مرسل . قال الحافظ : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم والله أعلم . أخبرنا الزبير بن الخريت بكسر المعجمة والراء المشددة وآخره مثناة . فتصدق به) أي بالدينار. جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلاً فقالوا من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقاً فإنه يتصدق به ووجه الشبه هاهنا أنه لم يأذن لعروة ولا لحكيم بن حزام في الأضحية ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة الله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها . قاله في النيل. بيع قال الخطابي : هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمر و بغير إذن منه أو توكيل به، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح ، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء له بغير إذنه، وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معاً . وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك لأنه غرر ولا يدرى هل يجيزه أم لا ، وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضى المنكوحة أو إجازة الولي، غير أن الخبرين معاً غير متصلين لأن في أحدهمــا وهــــو خــبر حكيم بن حزام رجلاً مجهولاً لا يدرى من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من
الجزء 9 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.