٣٠٦
كتاب الطهارة / باب ١٠٦ / حـ ٢٦٢
الصَّحِيحَةُ قال : « دِينَارٌ أَوْ نِصُفُ دِينَارٍ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعُهُ شُعْبَةُ .
٢٦٢ - حدثنا عَبْدُ السَّلامِ ْبنُ مُطَهَّرٍ أخبرنا جَعْفَرٍ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ـ عن عَلِيِّ بنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عن أبي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَن مِقْسَم عن ابنِ عَبَّاس قال : إذَا أَصَابَهَا في أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ
قال أَبو دَاوُدَ : وكَذلِكَ قال ابنُ جُرَيْجٍ عَن عَبْدِ الْكَرِيم عَن مِقْسَم .
دينار أو نصف دينار أي رواية ابن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف أو على التخيير هي الرواية الصحيحة . وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة وربما لم يرفعه شعبة بل رواه موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه .
(عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً عليه إذا أصابها) إذا جامعها (في الدم) وفي بعض
النسخ في أول الدم (وكذلك) أي مثل رواية علي بن الحكم .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
قول أبي داود هكذا الرواية الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في مستدركه ، وصححه ابن القطان أيضاً، فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين ووثقه النسائي وأما مقسم فاحتج به البخاري في صحيحه، وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به. وأما أبو محمد بن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم وضعفه ، وهو تعليل فاسد، وإنما علته المؤثرة وقفه . وقد رواه الطبراني من طريق الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصـيف عن مقسم عن ابن عباس، فهؤلاء أربعة عن مقسم وعبد الكريم قال شيخنا أبو الحجاج المزي : هو ابن مالك الجزري. وقد رواه شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم «في الذي يأتي أهله حائضاً يتصدق بنصف دينار رواه النسائي . وأعله أبو محمد بن حزم بشريك وخصيف . قال : كلاهما ضعیف، فسقط الاحتجاج به . به. وشريك هذا هو القاضي، قال زيد بن الهيثم : سمعت يحيى بن معين يقول : شريك ثقة، وقال أيضاً : قلت ليحيى بن معين : روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك؟ قال : لم يكن شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة. وقال العجلي : ثقة حسن الحديث، واحتج به أهل السنن الأربعة، واستشهد به البخاري ، وروى له مسلم في المتابعات . وأما خصيف فقال ابن معين وابن سعد :
الجزء 1 — ص ٣٠٦