كتاب البيوع / باب ١٨ / حـ ٣٣٥٨
۵۰
يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرُّطَب بالتَّمْرِ نَسِيئَةً».
١٥٣
قال أَبو دَاوُدَ : رَوَاهُ عِمْرَانُ بنُ أَبي أَنَسٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي مَحْزُومٍ عَن سَعْدٍ عَن
النبي صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر (نسيئة قال المنذري : قال أبو الحسن الدارقطني خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ورووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يعني ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس وقال أبو بكر البيهقي، ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك بن أنس وليس فيه هذه الزيادة انتهى كلام المنذري .
وهذه الرواية في غاية الضعف لمخالفتها النصوص، وقياس الحيوان على المكيل فاسد، إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع، وهي مؤثرة في التحريم . وحديث جابر - لو صح - فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه، كما هو مذكور في
حديث ابن عمر. فهذه نكت في هذه المسألة المعضلة لا تكاد توجد مجموعة في كتاب وبالله التوفيق .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمر أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعداً عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن هذا».
والسلت» نوع غير البر وهو أدق منه حباً .
قال البيهقي : وهذا يخالف رواية الجماعة، وإن كان محفوظاً فهو حديث آخر. والخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في البعض، وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة ، فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث. وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر».
وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا ثمر النخل بتمر
الجزء 9 — ص ١٥٣