۱۵۰
كتاب البيوع / باب ١٨ / حـ ٣٣٥٧
۱۸ ـ باب في الثمر بالتمر
٣٣٥٧ - حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاش أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بن أبي وَقَاص عنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا
باب في الثمر بالتمر)
(عن البيضاء بالسلت قال الخطابي : البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر والسلت نوع غير البر وهو أدق حباً منه وقال بعضهم : البيضاء هو الرطيب من السلت والأول أعرف إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يتبين موضع النسيئة من الرطب بالتمر. وإذا كان الرطيب منها جنساً واليابس جنساً آخر لم يصح النسيئة انتهى .
وقال في المجمع : السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل هو نوع من
الحنطة
متفاضلا ومتساوياً، وحالاً ونساء وأنه لا يجري فيه الربا ،بحال وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى رواياته واختارها القاضي وأصحابه، وصاحب المغني .
والرواية الثانية عن أحمد : أنه يجوز التفاضل فيه يداً بيد ولا يجوز نسيئة، وهي مذهب أبي
حنيفة، كما دل عليه حديث جابر وابن عمر.
الآخر.
والرواية الثالثة عنه : أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلاً، ويحرم مع التفاضل . وعلى هاتين الروايتين فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل، بل إن وجد
أحدهما
حرم
وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو قول مالك. فيجوز عبد بعبدين حالاً، وعبد بعبد نساء، إلا أن لمالك فيه تفصيلاً.
والذي عقد عليه أصل قوله : أنه لا يجوز التفاضل والنساء معاً في جنس من الأجناس، والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع ، فيجوز بيع البعير البختي بالبعيرين من الحمولة، ومن حاشية إبله إلى أجل، لاختلاف المنافع ، وإن أشبه بعضها بعضاً، اختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يجوز منها اثنان
بواحد إلى أجل .
فسر مذهبه : أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده، والجنس ما اتفقت
منافعه وأشبه بعضه بعضاً، وإن اختلفت حقيقته .
،
الجزء 9 — ص ١٥٠