١٤٤
كتاب البيوع / باب ۱۳ / - ح ۳۳۵۰ ، ۳۳۵۱
أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ ح ، وأخبرنا ابنُ الْعَلاء أنبأنا ابنُ المُبَارَكِ عَن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حدثني خَالِدُ بنُ أَبِي عِمْرَانَ عن حَنَش عن فَضَالَةَ ابْنِ عُبَيْدٍ قال : «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبْ وَخَرَزْ ، قال أَبو بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيع : فِيهَا خَرَزْ مُعَلَّقَةٌ [مُغَلَّقَةٌ ] بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةٍ دَنَانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا حَتَّى تُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ،
فقالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ : . الْحِجَارَةَ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا ، قال : فَرَدَّهُ حَتَّى
بَيْنَهُمَا ، وَقالَ ابنُ عِيسَى : أَرَدْتُ التِّجَارَةَ .
قال أبو دَاوُدَ : وَكَانَ فِي كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ .
میز
٣٣٥٠ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللَّيْثُ عن أَبي شُجَاعَ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ عن خَالِدِ بن أَبي عِمْرَانَ عن حَنَش الصِّنْعَانِيِّ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ قال : «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزْ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ : لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَضَّلَ».
٣٣٥١ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللَّيْثُ عن ابن أبي جَعْفَر عن الْجُلاح أبي
قال الخطابي : وما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه يخرج على القياس لأنه يجعل الذهب بالذهب سواء ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة، غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري ألا تراه يقول إنما أردت الحجارة أو التجارة فقال لا حتى تميز بينهما . فنفى صحة هذا البيع مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن بعضه بإزاء الذهب الذي هو الخرز مصارفة وبعضه بإزاء الحجارة التي هي الخرز بيعاً وتجارة حتى يميز بينهما فيكون حصة المصارفة
متميزة عن حصة المتاجرة، فدل على أن هذا البيع على الوجهين فاسد انتهى مختصراً . وذهب الشيخ ابن تيمية إلى جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي متفاضلا وجعل الزائد مقابلاً للصنعة وقد أطال الكلام في أدلته شيخنا العلامة الفقيه خاتمة المحققين السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. والحديث سكت عنه المنذري .
(سعيد بن يزيد بالجر عطف بيان (ففصلتها) أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد (لا تباع) أي القلادة نفي بمعنى نهي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .
عن الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره حاء مهملة (الوقية) وفي بعض النسخ
الجزء 9 — ص ١٤٤