کتاب الأيمان والنذور / باب ۱۹ / حـ ۳۲۸۱
٨٥
معناه أنه لا ينعقد أصلا، إذ لا يناسب ذلك قوله وكفارته الخ بل معناه ليس فيه وفاء، وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة وكفارته كفارة يمين قال في المنتقي : واحتج به - أحمد وإسحاق انتهى . وفي المرقاة وبه قال أبو حنيفة وهو حجة على الشافعي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع الحديث من أبي سلمة وقال غيره : لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم ، وسليمان بن أرقم متروك.
:
هذا
الثاني : أنه شبهه باليمين، ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين بل وجوب الكفار في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره .
جندب،
قالوا ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله ، وعمران بن حصين. وسمرة بن ،، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم .
،
قالوا : وهب أن هذه الآثار لم تثبت فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه، لأن النذر يمين ، ولو حلف ليشربن الخمر، أو ليقتلن فلاناً، وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نار
المعصية .
وقد ثبت عن النبي تسمية النذر يميناً - لما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله
فعجزت تكفر يمينها، وهو حديث صحيح وسيأتي .
وعن عقبة مرفوعاً وموقوفاً «النذر حلفة».
وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها «كفري يمينك».
فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم .
وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده الله ملتزماً له، كما أن الحالف عقد . . يمينه بالله ملتزماً لما حلف عليه، بل ما عقد الله أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجباً، فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه، وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة .
فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين، فكيف يقال : إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة، وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها، فلو لم يكن في المسألة إلا
هذا وحده لكان كافياً .
الجزء 9 — ص ٨٥