عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٩٧٠

} VɅ كتاب الأيمان والنذور / باب ۱۷ / حـ ٣٢٧٦ ، ۳۲۷۷ ٣٢٧٦ - حدثنا إبْراهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أخبرني الْمَسْعُودي عن عَوْنِ بنِ عَبْدِ الله عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا النبي صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فقالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ الله؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّماءِ بإصْبَعِهَا، فقالَ لَهَا : فَمَنْ أنا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى أَنْتَ رَسُولُ الله ، فقالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». السَّماءِ - يعني ۱۷ - باب كراهية النذر ۳۲۷۷ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أَخبرنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِح ح وحدثنا مُسَدَّدٌ بن حدثنا أبو عَوَانَةَ عن مَنْصُورٍ عن عَبْدِ الله بن مُرَّةَ، قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ عن عَبْدِ الله عُمَرَ قال: «أَخَذَ رَسُولُ الله يَنْهَى عَنْ النَّذر، ثُمَّ اتَّفَقَا وَيَقُولُ: لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رجلا وليس الحديث في مختصر المنذري، وأورده المزي في الأطراف ورمز عليه علامة أبي داود فقط ، ثم قال ولم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية انتهى . قال الشوكاني : والحديث فيه دليل على أنه لا يجزي في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدل على ذلك ، لأنه قال تعالى أو تحرير رقبة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالايمان قال ابن بطال حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وخالف الكوفيون فقالوا يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر ، واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ومما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوط بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذمة . باب كراهية النذر) ينهى عن النذر قال الخطابي : معنى نهيه عليه السلام عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد ،ایجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهى عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر مما لا يجلب لهم في العاجل نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراً ، فلا يرد شيئاً قضاه الله تعالى ، يقول لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم ، أو تصرفون
الجزء 9 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.