كتاب الجنائز / باب ٥٤ / حـ ٣١٨٩
۳۳۳
نسخة عتيقة لفظة «له» قال المنذري : قال الخطيب كذا في الأصل انتهى . قلت : وكذا وجدت هذه العبارة في ثلاث من النسخ الحاضرة . قال العيني قوله فلا شيء له» رواه أبو داود بهذا اللفظ، ورواه ابن ماجة ولفظه فليس له شيء وقال الخطيب: المحفوظ فلا شيء له وروي فلا شيء عليه وروي فلا أجر له وقال ابن عبد البر : رواية فلا أجر له خطأ فاحش انتهى . قال الخطابي : الحديث الأول أصح ، وصالح مولى التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه في آخر أمره. وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه .
وقد يحتمل أن يكون معناه إن ثبت الحديث متأولا على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في مسجد فإن الغائب أن ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى في الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه فأحرز أجر القيراطين وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر ومن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراط مثل أحد وقد يؤجر على كثرة خطاه، فصار الذي يصلي عليها في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من صلى عليها براً انتهى . ومعنى قوله فلا شيء عليه» أي لا شيء على المصلي من الإثم فيها . وقيل معنى قوله : فلا شيء له أي لا شيء للمصلي من زيادة الفضل في أداء صلاة الجنازة في المسجد بل المسجد وغيره في هذا سواء، وبهذا ينفع التعارض بين
الحديثين .
قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجة ولفظه فليس له شيء وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة انتهى . :قلت صالح بن نبهان مولى التوأمة قال ابن معين ثقة حجة سمع منه ابن أبي ذئب قبل أن يخرف، ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت وقال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه : كذا في الخلاصة.
وهذا الذي قاله أبو عمر - في حديث أبي هريرة - هو الصواب، لأن فيه : قال صالح «فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعاً إلا في المسجد خرج وانصرف ولم يصل عليها ذكره البيهقي في حديث صالح . وقد قال بعض أهل الحديث ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح : فهو لا بأس به، لأنه روى عنه قبل الاختلاط . وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه .
وقال ابن عدي وممن سمع من صالح قديماً ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم، ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد الاختلاط .
الجزء 8 — ص ٣٣٣