كتاب الجنائز / باب ٤٨ / حـ ٣١٧٥
٤٨ - باب الركوب في الجنازة
۳۲۱
۳۱۷٥ - حدثنا يَحْيَى ْبنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ أنبأنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبأَنا مَعْمَرٌ عن يَحْيَى بنِ كَثِيرٍ عن أبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ عَن ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ [يَرْكَبَهَا فَلمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فقالَ : إِنَّ المَلائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا
رَكِبْتُ.
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. هذا آخر كلامه .
وقال أبو بكر الهمداني : ولو صح لكان صريحاً في النسخ غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد. وذكر غيره أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب
رضي
الله عنه
•
باب الركوب في الجنازة)
( فأبى) أي النبي الله ( فلما انصرف) النبي له من الجنازة فركب) فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وكراهة الركوب في الذهاب معها والحديث سكت عنه المنذري . كان في صحيح مسلم ، فهو حكاية فعل لا عموم له ، وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ ، وإنما فيه أنه قام وقعد» وهذا يدل على أحد أمرين .
إما أن يكون كل منهما جائزاً، والأمر بالقيام ليس على الوجوب، وهذا أولى من النسخ .
قال الإمام أحمد : إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
وقال القاضي وابن أبي موسى : القيام مستحب، ولم يرياه منسوخاً .
وقال بالتخيير : إسحاق وعبد الملك بن حبيب وابن الماجشون .
هو
عن
وبه تأتلف الأدلة . أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة، دون استمرار قيام مشيعها، كما المعروف من مذهب أحمد أصحابه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . الثالث: أن أحاديث القيام لفظ صريح وأحاديث الترك إنما هو فعل محتمل، لما ذكرنا من الأمرين، فدعوى النسخ غير بينة والله أعلم .
وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي ، و فقعد علي وأبو هريرة ومروان، وقام أبو سعيد ولكن هذا في قيام التابع ، والله أعلم.
الجزء 8 — ص ٣٢١