كتاب الجنائز / باب ٣٣ / ح ٣١٤٠
۳۳ - باب كيف غسل الميت
۲۸۹
٣١٤٠ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ أَخبرنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ المَعْنَى عنْ أَيُّوبَ عن مُحمَّدِ بن سِيرِينَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتَهُ فَقالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
ماجة وبوب باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها وقال في المنتقى : باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر ، وأورد الحديثين قال المنذري : وأخرج ابن ماجة منه قول عائشة : لو استقبلت من أمري الحديث وأخرج البخاري في غير صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: «لما أخذوا في غسل النبي يا ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه .
قال الدارقطني : تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة هذا آخر كلامه . وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي لا يحتج به وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه . باب كيف غسل الميت
(حين توفيت ابنته هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة كما صرح به مسلم ولفظه عن أم عطية قالت: «لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) (اغسلنها) قال ابن بريدة: استدل به على وجوب غسل الميت قال ابن دقيق العيد لكن قوله ثلاثاً الخ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد . لأن قوله ثلاثاً غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى .
فمن جوز ذلك جوز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة. كذا في النيل (أو) خمساً قال الحافظ : قال ابن العربي في قوله أو خمساً إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع أو أكثر من ذلك بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث أي أكثر من الخمس إن رأيتن ذلك رأيت بمعنى الرأي يعني إن احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو خمس للإنقاء لا للتشهي فلتفعلن . وفيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي.
قال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار. قال العيني والحافظ (بماء وسدر قال ابن التين هو السنة في ذلك والخطمي مثله، فإن عدم فما يقوم
الجزء 8 — ص ٢٨٩