كتاب الخراج والفيء والإمارة / باب ٤٠ / حـ ٣٠٨٤ ، ٣٠٨٥
۲۳۹
٣٠٨٤ - حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ [حدثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ] أَخبرنا عَبَّادُ بنُ الْعَوَّامِ
عن هِشَامٍ عن الْحَسَنِ قال: «الرِّكَازُ الْكَيْرُ الْعَادِي».
٣٠٨٥ - حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ أخبرنا ابنُ أَبي فَدِيكِ أَخبرنا الزَّمْعِيُّ عن عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ الله بنِ وَهْبٍ عن أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ المِقْدَادِ عن ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِمٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ ذَهَبَ المِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا مِنْ جُحْرٍ دِينَاراً ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَاراً دِينَاراً حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً حَمْرَاءَ - يَعْني فِيهَا دِينار - فَكَانَتْ [فَصَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَاراً فَذَهَبَ بِهَا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ وقال لَهُ خُذْ صَدَقَتَها فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟ قالَ : لا ، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله : بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا .
ثُمَّ أَخْرَجَ
وقال الشافعي في أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان، واتفقوا على
أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً ومطولاً
انتهى .
عن الحسن قال الركاز الكنز العادي) أي الجاهلي، ويقال لكل قديم عادي ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. وتفسير الحسن هذا ليس في رواية اللؤلؤي . وقال المزي في الأطراف : قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين عن عباد بن العوام عن هشام بن حسان الفردوسي وهو في رواية ابن داسة .
(قريبة) بالقاف مصغراً مقبولة (عن) (ضباعة قال في المغني : بضم المعجمة وخفة الموحدة وبعين مهملة هي بنت الزبير ابنة عم النبي ببقيع الخبخبة) بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة ، كذا في النهاية (فإذا جرد) بضم الجيم وفتح الراء المهملة وبالذال المعجمة نوع من الفأر ، وقيل الذكر الكبير من الفأر من جحر) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة أي ثقبة هل هويت إلى الجحر) كذا في أكثر النسخ . وفي نسخة الخطابي : هل أهويت من باب الإفعال وهو الظاهر.
قال في المجمع وهل أهويت إلى الجحر أي مددت إليه يدك يعني لو فعله صار ركازاً لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله فيجب فيه الخمس، وإنما جعله في حكم اللقطة لما لم
يباشر الجحر انتهى .
الجزء 8 — ص ٢٣٩