عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٦٨٠

کتاب الخراج والفيء والإمارة / باب ٢١ / حـ ٢٩٩٦ ١٥٥ أَرْؤُس ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيَّتُهَا . قال حَمَّادٌ : وَأَحْسِبُهُ قالَ وَتَعْتَدُّ في بَيْتِهَا، صَفِيَّة ابْنَةُ حُيَيٍّ ) . ٢٩٩٦ - حدثنا دَاوُدَ بنُ مُعَاذٍ حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ .ح. وحدثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ المعنى قال أخبرنا ابنُ عُلَيَّةَ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَيْبِ عن أنس قال: «جُمِعَ السَّبْي - يعني بَخَيْبَرَ - فَجَاءَ دِحْيَةُ فقال : يَا رَسُولَ اللهُ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي ، قال : اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةٌ، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ فَجَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ : يَا رَسُولَ الله أعْطَيْتَ دِحْيَةً. قال يَعْقُوبُ : صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - ما تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ ، قال : ادْعُوهُ بِهَا، فَلمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِي غَيْرَهَا، وَإِنَّ النَّبيُّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ». إلى أم سليم هي أم أنس رضي الله عنه (تصنعها) أي تصلحها وتزينها (وتعتد) أي صفية. وإطلاق العدة عليها مجاز عن الاستبراء. قاله الحافظ فمعنى تعتد تستبرىء لأنها كانت مسبية يجب استبراؤها في بيتها ) أي في بيت أم سليم (صفية ابنة حيي) أي تلك الجارية هي صفية بنت حيي ، وليس قوله صفية بنت حيي فاعلا لقوله تعتد بل. هو خبر مبتدأ محذوف . ففي رواية مسلم وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي . قال المنذري : وأخرجه مسلم مطولاً . (جمع السبي) بصيغة المجهول (قال يعقوب الخ) هو ابن إبراهيم والحاصل أن يعقوب زاد في روايته بعد قوله أعطيت دحية لفظ صفية ابنة حيي سيدة قريظة والنضير وأما داود بن معاذ فلم يزد في روايته هذه الألفاظ بل قال أعطيت دحية ما تصلح إلا لك الخ (ثم اتفقا) أي داود بن معاذ ويعقوب (ادعوه) أي دحية (بها) أي بصفية (خذ جارية من السبي غيرها) أي غير صفية . وأما ما وقع في الرواية السابقة من أنه اشتراها بسبعة أرؤس فلعل المراد أنه عوضه عنها بذلك المقدار. وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز ، ولعله عوضه عنها جارية أخرى فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك. قال السهيلي : لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسمة والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع كذا في النيل والفتح. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .
الجزء 8 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.