عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٦٦٦

كتاب الخراج والفيء والإمارة / باب ۲۰ / حـ ۲۹۷۷ ، ۲۹۷۸ 121 ذلِكَ الْخُمُسِ كما قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ. قَالَ وَكَانَ أَبو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ . َقالَ فَكَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ» . ۲۹۷۷ - حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ حدثنا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ قال أخبرنا جُبَيْرُ بن مُطْعِم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْس وَلَا لِبَنِي نَوْفَلِ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً كَما قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ. قالَ وَكَانَ أبو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عَمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنا». ۲۹۷۸ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا هُشَيْمُ عن مُحمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ عن الزُّهْرِيِّ عن واحد أي كشيء واحد بأن كانوا متوافقين متحابين متعاونين فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية ولا في الإسلام وفي شرح السنة : أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية وذلك أن قريشاً وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي غير أنه لم يكن يعطي قربي رسوله ) قال في فتح الودود فلعله رضي الله عنه رآهم أغنياء في وقته ورأى غيرهم أحوج إليه منهم فصرف في أحوج المصارف وأحقها انتهى . وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي الله من قريش قاله الحافظ . قال الخطابي : وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربي لأن عثمان وجبيراً إنما طلباه بالقرابة وقد عمل فيه الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه . وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم وقد جاء في غير هذه الرواية عن علي أن أبا بكر قسم لهم وقد رواه أبو داود فدل ذلك على ثبوت حقهم . سهم وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي : حقهم ثابت وكذلك قال مالك بن أنس . وقال أصحاب الرأي : لا حق لذي القربى وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف انتهى مختصراً . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة مختصراً . (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل الخ) واعلم أن الآية دلت
الجزء 8 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.