١٢٦
كتاب الخراج والفيء والإمارة / باب ١٨ / حـ ٢٩٥٩
وَوَاعَدَهُمْ] وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقالُوا : يا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله [النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضاً».
عَبْدِ
٢٩٥٩ - حدثنا محمودُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا مُحمَّدُ بنُ عَائِذٍ أخبرنا الْوَلِيدُ أخبرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حدَّثني فِيمَا حَدَّثَهُ ابنُ لِعَدِيٍّ بنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيءِ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوَافِقاً لِقَوْلِ النبي الا الله جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ، فَرَضَ الأَعْطِيَةَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةٌ بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُس وَلا مَغْنَم !
أي وعدهم عمر رضي الله عنه بالنكال والعقوبة. وفي بعضها واعدهم من باب المفاعلة يقال واعد رجل رجلاً أي وعد كل منهما الآخر وفي بعضها أوعدهم من باب الافعال، وهذا هو الظاهر لأن الإيعاد بمعنى التهديد وهو المراد ههنا كما لا يخفى يقال أوعده إبعاداً تهدده أوعدني بالسجن أي تهددني بالسجن الذي أمر به أي الأمر الذي أمر به من (إعقاب بعض الغزية بعضاً) بيان للذي أمر به النبي الله أي إرسال بعض في عقب بعض والحديث سكت عنه
المنذري .
.
6
(حدثني فيما حدثه يقول عيسى إن ابناً لعدي حدثني بهذا الحديث في جملة الأحاديث التي حدث بها أن عمر بن عبد العزيز) أي ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين ولى إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين من الرابعة مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف، كذا في التقريب (كتب) في الآفاق إلى عماله أن من سأل عن مواضع الفيء) أي عمن يعطي الفيء وعلى من ينفق ويصرف في أي محل ( فهو ) أي موضع الفيء ومحله (فرآه) أي ذلك الحكم عدلاً) أي حقاً جعل الله (الحق) أي أظهره ووضعه (على لسان عمر وقلبه) قال الطيبي : ضمن جعل معنى أجرى فعداه بعلى وفيه معنى ظهور الحق واستعلائه على لسانه . وفي وضع الجعل موضع أجرى إشعار بأن ذلك كان خلقياً ثابتاً مستقراً (فرض الأعطية) جمع عطاء (للمسلمين) هو محل الترجمة لأن إعطاء الفرض للمسلمين لا يكون من غير تدوين الكتاب وعقد لأهل (الأديان كاليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك من أهل الشرك (ذمة) أي عهداً وأماناً، فليس على المسلم أن ينقض عليه عهده بما) (فرض) بصيغة المجهول وهو متعلق بقوله عقد من الجزية وهي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة وهي فعلة
الجزء 8 — ص ١٢٦