كتاب الفرائض / باب ١٣ / حـ ٢٩١٦
١٣ - باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
۹۳
٢٩١٦ - حدثنا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ مَوْهِبِ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا أخبرنا يَحْيَى قال أَبو دَاوُدَ: هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهُ بنَ مَوْهِبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عن قَبِيصَةَ بنِ ذُويْبٍ، قَالَ هِشَامٌ عَن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قال : يَا رَسُولَ الله ، وقال يَزِيدُ أَنَّ تَمِيماً قال : يَا رَسُولَ الله «ما السُّنَّةُ في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ قال: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ».
باب في الرجل يسلم على يدي الرجل)
(ما السنة في الرجل أي ما حكم الشرع في الرجل الكافر (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (هو) أي الرجل المسلم الذي أسلم على يديه الكافر بمحياه ومماته) أي بمن أسلم في حياته ومماته . قال الخطابي : قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطاً وهو أن يعاقده ويواليه فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له. وقال إسحاق بن راهويه كقول أصحاب الرأي إلا أنه لم يذكر الموالاة. قال الخطابي : ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أنه يرثه وإنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومساته، فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والبر والصلة وما أشبهها من الأمور ، وقد عارضه لقوله صلى الله عليه وسلم «الولاء لمن اعتق» وقال أكثر الفقهاء لا يرثه . وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال عبد العزيز: راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان انتهى . وقال الشيخ أبو البركات النسفي الحنفي : وعقد الموالاة
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم
رحمه الله :
والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه، ومنهم من رده لكونه منسوخاً ومنهم من قال : لا دلالة فيه على الميراث، بل لو صح كان معناه : هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى دمامه ، ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولوليته ،به لا أنها أولويته بميراثه، وهذا هو التأويل .
،
وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاوس وربيعة والليث بن سعد وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . وفيها مذهب ثالث : أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو مذهب سعيد بن
المسيب .
الجزء 8 — ص ٩٣