عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٦١٤

كتاب الفرائض / باب ۱۱ / حـ ۲۹۱۱ ۸۹ مُسْلِم عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن أبي الشَّعْثَاءِ عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قال النَّبي [ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : كلُّ قَسم قسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَكلَّ قَسْم أدْرَكَهُ الإِسْلامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ » قال القسطلاني : أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى . كل قسم مصدر أريد به المال المقسوم (قسم) بصيغة المجهول (في الجاهلية فهو على ما قسم بصيغة المجهول. قال الخطابي : فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية وكذلك الأموال لم يسأل النبي ا اليوم أحدا بعد إسلامه عن ماله وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه. ووجه أخذه، ولا تعرض لذلك. وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة . وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم : فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي : أنه يرث وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أكثر أصحابه. وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة . وذكر ابن عبد البر في التمهيد : أن عمر قضى : أنه أسلم على ميراث قبل أن نصيبه . وقضى به عثمان . من يقسم واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي أنه قال أسلم على شيء فهو له ورواه أيضاً عن ابن أبي مليكة عن النبي . واحتجوا أيضاً بحديث أبي داود هذا . فله من واحتجوا بأنه قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان ولم يعلم لهما مخالفاً وفيه نظر، فإن المشهور عن علي أنه لا يرث . واحتجوا أيضاً بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها ،وحوزها، واختصاص كل من الوارثين بنصيبه، وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت . والتحقيق : أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه، فإنهم ملكوها بالموت قهرياً ملكاً ونماؤها لهم، وابتدأ حول الزكاة من حين الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على
الجزء 8 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.