۵۲
كتاب الوصايا / باب ٧ / حـ ٢٨٦٨
- باب مخالطة اليتيم في الطعام
٢٨٦٨ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبةً قال أخبرنا جَرِيرٌ عن عَطَاء عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبَّاس قال : لَمَّا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً الآية، انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمُ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ ، فَجَعَلَ يَفْضَلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيَحْبِسُ لَهُ حَتى يَأْكُلَهُ أو يَفْسُدَ ، فاشْتَدَّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عن الْيَتَامَى قُلْ إصْلاحُ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرابَهُمْ بِشَرابِهِ» .
الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، ولو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة انتهى . قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن هذا : آخر كلامه . وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك . وأن روايته عن أهل الشام أصح ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة من حدیث عمر بن خارجة عن رسول الله ، و و و و و قال الترمذي حسن صحيح انتهى كلام المنذري .
،
باب مخالطة اليتيم في الطعام
(إلا) بالتي أي إلا بالخصلة التي هي أحسن وهي ما فيه صلاحه وهذه الآية في سورة الأنعام وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً وبعده إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً وهذه الآية في سورة النساء ويسألونك عن اليتامي أي وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاماً وحدهم فحرج (قل إصلاح لهم أي في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم (خير) أي من ترك ذلك (وإن تخالطوهم أي نفقتهم بنفقتكم فإخوانكم ) أي فهم إخوانكم في الدين ومن شان الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك. كذا في تفسير الجلالين . قال المنذري : وأخرجه النسائي، وفي إسناده عطاء بن السائب وقد أخرج له البخاري حديثاً مقروناً وقال أيوب ثقة وتكلم فيه غير
واحد .
وقال الإمام أحمد : من سمع منه قديماً فهو صحيح ، ومن سمع منه حديثاً لم يكن
الجزء 8 — ص ٥٢