٤٢
كتاب الصيد / باب ٢ / حـ ٢٨٥٤
عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلُّ أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَراً غَيْرَ سَهْمِكَ. قالَ أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ المَجُوسِ إِذَا اضْطُرِنا إِلَيْهَا؟ قَالَ اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا».
قال الخطابي : وهذا على معنى الاستحباب دون التحريم لأن تغير ريحه لا يحرم أكله، وقد روي أن النبي الله و أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح ، وقد يحتمل أن يكون معنى قوله صل بأن يكون هامة نهشته فيكون تغير الرائحة لما دب فيه من سمها فأسرع إليه الفساد. وفيه النهي من طريق الأدب عن أكل ما تغير من اللحم بمرور المدة الطويلة عليه انتهى (أو تجد فيه أثراً غير سهمك) أي أو ما لم تجد في أثراً غير سهمك . وفيه أنه إذا وجد في الصيد أثر غير سهم لا يؤكل، وهذا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد (أفتني) أمر من الافتاء (في آنية المجوس) جمع إناء ، وفي رواية الشيخين إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم» وعند أبي داود في كتاب الأطعمة إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر» (إليها) أي إلى تلك الآنية اغسلها وكل فيها وفيه أن من اضطر إلى آنية من يطبخ فيها الخنزير وغيره من المحرمات ويشرب فيها الخمر فله أن يغسلها ثم يستعملها في الأكل والشرب وقد يجيء الكلام في هذه المسألة في كتاب الأطعمة . قال المنذري : وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب .
وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو، وهو ليس بالحافظ، قال فيه ابن معين مرة: مستور، قال أحمد : يحلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم وحديث الشعبي عن عدي من أصح ما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعبي يقول كان جاري وربيطي، فحديثي والعمل عليه . وسلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين فقال الخطابي : يمكن أن يوفق بين الحديثين - ثم ذكر ابن القيم ما ذكره عنه المنذري ثم قال :
والصواب في ذلك أنه لا تعارض بين الحديثين على تقدير الصحة ومحمل حديث عدي في المنع : على ما إذا أكل منه حال صيده، لأنه إنما صاده لنفسه، ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقبله ونهى عنه ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم لأنه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد ذلك كأكله من. شاة ذكاها صاحبها أو من لحم عنده، فالفرق بين أن يصطاد ليأكل، أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه : فرق واضح . فهذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين والله أعلم.
الجزء 8 — ص ٤٢