عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٥٥

کتاب الطهارة / باب ۸۷ / ح ۲۱۷ ، ۲۱۸ ٢٥٥ ۲۱۷ - حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ أَخبرنا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عَن عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عن أبي المُتَوَكِّل عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا .. ۸۷ - باب الجنب ينام بن ۲۱۸ - حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ عَن عَبْدِ الله عُمَرَ أَنَّهُ قال : « ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبَهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، (إذا أتى أحدكم أهله أي جامعها ثم بدا له أي ظهر له أن يعاود فليتوضأ وضوءاً) ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وزاد فإنه أنشط للعود وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي : فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الحافظ في فتح الباري: اختلفوا في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف : لا يستحب. وقال الجمهور : يستحب ، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر : يجب . واحتجوا بهذا الحديث، وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال المراد به غسل الفرج، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال : فليتوضأ وضوءه للصلاة . ، قال الحافظ : وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه فقد نقل ابن المنذر أنه قال : لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود، ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في هذا الحديث كرواية ابن عيينة وزاد : فإنه أنشط للعود. فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضاً أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . قبل أن يغتسل، هل يجوز له؟ باب الجنب ينام أنه تصيبه (الجنابة الضمير المنصوب في تصيبه لابن عمر كما تدل عليه رواية النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال : أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليتوضأ وليرقد من الليل) أي في الليل كقوله تعالى : من يوم الجمعة ) أي فيه، ويحتمل أنها لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل (توضأ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان ،
الجزء 1 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.