كتاب الضحايا / باب ١٨ / حـ ٢٨٢٥
۱۹
٢٨٢٥ - حدثنا مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فَارِسَ قال حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ رَاهَوَيْهِ قال أخبرنا عَتَّابُ بنُ بَشِيرٍ قال أخبرنا عُبَيْدُ الله بن أبي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ المَكِّيُّ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ».
ذكاته ذكاة أمه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية، فثبت أنه على معنى النيابة عنها. انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن . هذا آخر كلامه . وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وقد تكلم فيه غير واحد.
ذكاة الجنين ذكاة (أمه أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعاً لها، ولأنه جزء من أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها .
قال في التلخيص قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة. انتهى . قال المنذري في
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وحدیث جابر : قال ابن القطان : فيه عبيد الله بن زياد القداح ، وفيه عتاب بن بشر الخراني، زعموا
أنه روى بآخرة أحاديث منكرة، وأنه اختلط عليه العرض والسماع، فتكلموا فيه، قال: وهذا من الوسواس، ولا يضره ذلك، فإن كل واحد منهما بمحمل صحيح، وفي الباب حديث ابن عمر يرفعه ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ذكره الدار قطني . وله علتان :
احداهما : أن الصواب وقفه، قاله الدار قطني .
والثانية : أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد وضعف البخاري مبارك بن مجاهد، وقال أبو حاتم الرازي : ما أرى بحديثه بأساً .
وقوله في بعض ألفاظه فإن ذكاته ذكاة أمه» مما يبطل تأويل من رواه بالنصب، وقال ذكاة الجنين
كذكاة أمه .
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا باطل من وجوه :
أحدها ان سياق الحديث يبطله ، فإنهم سألوا النبي الله عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة : أيأكلونه أو يلقونه؟ فأفتاهم بأكله، ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له ، لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها ، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة . والحمل ما دام جنيناً فهو كالجزء منها، لا ينفرد بحكم ، فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين، فهذا هو القياس الجلي، لو لم يكن في المسألة نص
الجزء 8 — ص ١٩