٣٤٦
كتاب الضحايا / باب ۳ / ح ۲۷۸۸
أخبرنا عَمْرُو بن مُسْلِمٍ اللَّيْنِيُّ قال سَمِعْتُ سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : قالَ رَسُولُ الله : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حتى يُضَحي».
(ذبح) بكسر الذال اسم لما يذبح من الحيوان فإذا أهل هلال ذي الحجة) أي ظهر. ففي القاموس : هل الهلال ظهر كأهل وأُهِلَّ واستهل بضمهما (فلا يأخذن الخ) استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي .
قال النووي : واختلف العلماء في ذلك، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة : لا يكره وقال مالك في رواية : لا يكره وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وفي حكمه.
.
.
فقالت طائفة : لا يصح لرفعه وإنما هو موقوف قال الدارقطني في كتاب العلل : ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله : ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة : قولها . ووقفه ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد : قوله : والمحفوظ عن مالك موقوف قال الدارقطني : والصحيح عندي . قول من وقفه ونازعه في ذلك آخرون، فصححوا رفعه منهم مسلم بن الحجاج، ورواه في صحيحه مرفوعاً. ومنهم أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. ومنهم ابن حبان، خرجه في صحيحه. ومنهم أبو بكر البيهقي، قال: هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها غلطاً، وأودعه مسلم في كتابه . وصححه غير هؤلاء، وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي ، ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي . وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي في قوله : لا يؤمن أحدكم» ، «أيعجز أحدكم»، أيحب أحدكم»، «إذا أتى أحدكم الغائط » ، « إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه» ونحو ذلك .
وأما اختلافهم في متنه فذهبت إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم. فذهب إليه سعيد بن
الجزء 7 — ص ٣٤٦