عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٥٠١

كتاب الضحايا / باب ١ / حـ ٢٧٨٦ 0 بيوم ٣٤٣ ٢٧٨٦ - حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله قال أخبرنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ قال حدثني سَعِيدُ بنُ أَبي أَيُّوبَ قال حدثني عَيَّاشُ بنُ عَبَّاسِ الْقِتْبانِيُّ عن عِيسَى بنِ هِلال الصَّدَفِيِّ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال أُمِرْتُ الْأَضْحَى عِيداً جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ . قال الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً [أَضْحِيَةً أُنْثَى أفَأَضَحي بها؟ قال لا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ الله ) . LE · • وابن ماجة . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون هذا آخر كلامه وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله الا فرع ولا عتيرة وقيل لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة ليكون جمعاً بين الأحاديث وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول. وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به هذا آخر كلامه ولم يره منسوخاً وأبو رملة اسمه عامر وهو بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث وقال البيهقي رضي الله عنه في حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه : وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب وقد جمع بينها وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع هذا آخر كلامه وقد قال الخطابي : وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئاً . وقال اليحصبي : وقال بعض السلف. ينفي حكمها . (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة أمرت بيوم (الأضحى أي بجعله (جعله الله) أي يوم الأضحى لهذه (الأمة أي عيداً (أرأيت) أي أخبرني إلا منيحة) في النهاية المنيحة أن يعطي الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذا إذا أعطى لينتفع بصوفها ووبرها زماناً ثم يردها . وقال الطيبي : ولعل المراد من المنيحة ههنا ما يمنح بها وإنما منعه لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع به (أنثى) قيل وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكراً وإن كان فيها علامة التأنيث كما يقال حمامة أنثى وحمامة ذكر (فتلك) أي الأفعال المذكورة تمام أضحيتك تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. ثم ظاهر الحديث الأضحية إلا على العاجز، ولذا قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر، قاله وجوب فإذا ثبت هذا، فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته . فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامه، لم يكن ذلك مكروها . :
الجزء 7 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.