عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٥

كتاب الطهارة / باب ١١ / حـ ٢٠ ٢٥ فَكَانِ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةٌ وَعَلَى هَذَا وَاحِداً وقال : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَاء قَالَ هَنَّادُ: يَسْتَتِرُ مَكَانَ يستنزه . اللفظ به قال الخطابي : فيه دلالة على أن الأبوال كلها نجسة منجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله، لورود مطلقاً على سبيل العموم والشمول. انتهى . قلت حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظر، لأن ابن بطال قال في شرح البخاري: أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. قال الحافظ ابن حجر وكأنه أراد ابن بطال رداً على الخطابي . ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله والألف واللام بدل من الضمير، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق . قال : وكذا غير المأكول وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله ولمن قال بطهارته حجج أخرى . وقال القرطبي : قوله من البول اسم مفرد لا يقضي العموم ولو سلم، فهو مخصوص بالأدلة المقضية بطهارة بول ما يؤكل . انتهى . يمشي بالنميمة) هي نقل الكلام على جهة الفساد والشر بعسيب رطب بفتح العين وكسر السين المهملتين، وهو الجريد والغصن من النخل، يقال له العثكال (فشقه) أي العسيب (باثنين) هذه الباء زائدة واثنين منصوب على الحال (لعله) الهاء ضمير الشأن (يخفف) العذاب عنهما ما لم ييبسا العودان. قال الخطابي : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. انتهى :قلت ويؤيده ما ذكره مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين، أنس أنه كان إذا دخل الخلاء موقوفاً، ولم يتابع عليه . ورواه يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، نحو قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام . ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي الله خاتماً من ذهب، فاضطرب الناس الخواتيم، فرمی به النبي صلى الله عليه وسلم وقال : لا ألبسه أبداً وهذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جريج . انتهى كلام الدارقطني. وحديث يحيى بن المتوكل الذي أشار إليه رواه البيهقي من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج به، ثم قال : هذا شاهد ضعيف. وإنما ضعفه لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد : واهي الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه الجماعة كلهم . وأما حديث يحيى بن الضريس، فيحيى هذا ثقة، فينظر الإسناد إليه . وهمام ـ وإن
الجزء 1 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.