كتاب الجهاد / باب ١٦٦ ، ١٦٧ / ح ٢٧٦٠ - ٢٧٦٢
١٦٦ ـ باب في أمان المرأة
٣١٥
٢٧٦٠ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالح أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عِيَاضُ بنُ عَبْدِ الله عن مَخْرَمَةَ بنِ سُلَيْمَانَ عن كُرَيْبٍ عن ابنِ عَبَّاس قَالَ حَدَّثَتْنِي أَمْ هَانِي، بِنْتُ أَبي طَالِبٍ أَنَّهَا أُجَارَتْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتح فَأْتَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قال فقالَ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَآمَنَّا مَنْ آمَنْتِ.
٢٧٦١ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ قال أنبأنا [حدثنا] سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عن الأَسْوَدِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانت المَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ».
١٦٧ ـ باب في صلح العدو
٢٧٦٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ أَنَّ مُحمَّدَ بنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَن مَعْمَرٍ عن الزهْرِيِّ عن عُرْوَةَ بنِ الزبير عن المِسْوَرِ بنِ مَحْرَمَةَ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله آمنت بالله ورسوله : لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما . قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل انتهى قال المنذري : وأخرجه النسائي .
(باب في أمان المرأة)
،
(أجارت رجلاً) أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن وآمنا من آمنت) أي أعطينا الأمان لمن أعطيته . قال الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانة إذا كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه (إن كانت إن مخففة من المثقلة التجير على (المؤمنين قال في اللمعات : ومعنى على باعتبار منعهم منه ، يقال أجار فلان على فلان إذا أعانه عليه ومنعه منه انتهى . قال : قال المنذري : أخرجه النسائي .
باب في صلح العدو
زمن الحديبية بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة قال في النهاية قرية قريبة من
الجزء 7 — ص ٣١٥