٢٨٦
كتاب الجهاد / باب ١٥١ / ح ۲۷۲۷ ، ۲۷۲۸
۲۷۲۷ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل أخبرنا بِشْرُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل - عن
مُحمَّدِ بنِ زَيْدٍ قال حدثني عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قال: «شَهِدْتُ خَيْبَر مَع سَادَاتِي [ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بي [ني] فَقَلدْتُ سَيْفاً فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكُ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المَتاعِ ». قال أَبو دَاوُدَ : مَعْناهُ أَنَّهُ لم يُسْهِمْ لَهُ . قال أَبو دَاوُدَ قال أَبو عُبَيْدٍ : كانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ عَلَى نَفْسِهِ فَسُمِّيَ آبي اللَّحْمِ . ۲۷۲۸ - حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قال أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأعمش عن أبي
والعبيد لا يسهم لهم وإنما يرضخ لهم ، إلا أن الأوزاعي قال : يسهم لهن وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله انتهى .
(قالت تمراً قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قولها أسهم لنا كما أسهم للرجال تعني به أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال لا أنه أعطاههن بقدره سواء انتهى . وفي فتح الودود : الظاهر أنه عليه السلام قسم بينهم شيئا من التمر فسوى بينهم في القسمة انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية وليس لها في كتابيهما سوى هذا الحديث. وذكر الخطابي أن الأوزاعي قال يسهم
لهن قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة . هذا آخر كلامه وحشرج بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وبعدها راء مهملة
مفتوحة وجيم انتهى . وفي التلخيص في إسناده حشرج وهو مجهول . مولی آب (اللحم اسم فاعل من أبى يأبى. ويأتي وجه التسمية به في آخر الحديث (شهدت) أي حضرت مع (ساداتي وفي بعض النسخ مع سادتي أي كبار أهلي (فكلموا في) أي في شأني وحقي بما هو مدح لي أو بأن يأخذني للغزو (فأمر بي) وفي بعض النسخ فأمرني أي أمرني بأن أحمل السلاح وأكون مع المجاهدين لأتعلم المحاربة (فقلدت) بصيغة المجهول من التقليد (فإذا) أنا أجره) أي أسحب السيف على الأرض من صغر سني أو قصر قامتي (فأخبر) بصيغة المجهول ، والضمير للنبي ( من خرثي (المتاع) بضم المعجمة وسكون الراء وكسر المثلثة وتشديد الياء أي أثاث البيت وأسقاطه كالقدر وغيره قال أبو داود معناه إلخ) هذه العبارة
لم توجد في بعض النسخ . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن
صحيح .
الجزء 7 — ص ٢٨٦