عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٣٥٧

كتاب الجهاد / باب ٩٣ / حـ ٢٦١٦ ۱۹۹ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ [فَإِنْ] لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثاً فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ». فليصوت) أي فليناد ولا يحمل أي ليذهب به. قال الخطابي : هذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا فليحلب وليشرب، ولا يحملن . وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد - ثلاثاً ـ يا صاحب الحائط . فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن» وهذا الإسناد على شرط مسلم وإنما أعله البيهقي بأن سعيداً الجريري تفرد به، وكان قد اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه وأعل حديث سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه . وهاتان العلتان - بعد صحتهما - لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند الأمة . جمهور وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه . وقال الشافعي : وقد قيل : من مر بحائط فليأكل، ولا يتخذ خبنة . وروي فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه . والحديث الذي أشار إليه الشافعي : رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله قال: «من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ثم قال : هذا حديث حسن . فاختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث . فذهبت طائفة منهم إلى أنها محكمة ، وأنه يسوغ الأكل من الثمار، وشرب اللبن لضرورة وغيرها . ولا ضمان عليه . وهذا [المشهور عن أحمد]. وقالت طائفة : لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضروة مع ثبوت العوض في ذمته . وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واحتج لهذا القول بحجج . إحداها : قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والتراضي منتف في هذه الصورة. الثانية : الحائط والماشية لو كانا ليتيم ، فأكل منهما ، كان قد أكل مال اليتيم ظلماً، فيدخل تحت الوعيد .
الجزء 7 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.