كتاب الجهاد / باب ۲۱ / حـ ٢٥٠٥ ، ٢٥٠٦
۱۳۳
سُرِّيَ عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ : اقْرَأْ يَا زَيْدُ، فَقَرَأْتُ وَلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَقالَ رَسُولُ الله : غَيْرَ أُولى الضَّرَر الآيةَ كُلَّهَا . قَالَ زَيْدُ : فَأَنْزَلَها الله عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهَا فَأَلْحَقْتُها [وَأَلْحَقْتُها]، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى مُلْحَقِهَا عِنْدَ
كيف». صَدْع في ٢٥٠٥ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمَّادٌ عَن حُمَيْدٍ عَن مُوسَى بنِ أنس بن مَالِكٍ عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً ما سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُم فِيهِ . قالُوا : يَا رَسُولَ الله
وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالمَدِينَةِ؟ قال : حَبَسَهُم الْعُدْرُ».
۲۱ - باب ما يجزىء من الغزو
٢٥٠٦ - حدثنا عبد الله بن عَمْرِو بن أبي الحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ أَخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ أخبرنا الْحُسَيْنُ حدثني يَحْيَى حدثني أبو سَلَمَةَ حدثني بُسْرُ بن سَعِيدٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جَهَزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ
قرأ الآية كلها ( فأنزلها ) أي غير أولي الضرر (فألحقتها) أي كتبتها في موضعها (إلى ملحقها) بضم الميم أو فتحها أي موضع الإلحاق أو اللحوق (عند صدع أي شق، وكأن الكتف كان فيه شق . قاله في فتح الودود . قال القسطلاني : إن استثناء أولي الضرر يفهم التسوية بين القاعدين للعذر وبين المجاهدين إذ الحكم المتقدم عدم الاستواء فيلزم ثبوت الاستواء لمن استثنى ضرورة أنه لا واسطة بين الاستواء وعدمه. قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام مالك وقد استشهد به البخاري وقد أشار مسلم إلى حديث زيد بن ثابت هذا ،والمتابعة وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب نحوه .
إلا
وهم معكم فيه أي في ثوابه (حبسهم العذر أي منعهم عن الخروج. قال المنذري : وأخرجه البخاري تعليقاً وأخرجه مسلم وابن ماجة من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله بنحوه .
باب ما يجزيء من الغزو)
( من جهز غازياً) أي هيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد منه (فقد غزا) أي حكماً
الجزء 7 — ص ١٣٣