كتاب الصيام / باب ٧٩ / حـ ٢٤٧٠
،
۱۰۷
خمسون صلاة، ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه حتى تصير خمساً، فيقول تعالى : «لا يبدل القول لدي، هي خمس، هي خمسون في الأجر، ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين، فهذا مما يجزم ببطلانه ، ونظائره كثيرة، كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين كان الله ولا شيء قبله» و«كان ولا شيء غيره» و«كان ولا شيء معه - : إنه يجوز أن تكون وقائع متعددة، وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا من هذا القول فإن سياقه: «أنه أناخ راحلته بباب المسجد، ثم تفلتت فذهب يطلبها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال بعد ذلك : وايم الله وددت لو أني قعدت وتركتها» فيا سبحان الله ! ! أفي كل مرة يتفق له هذا؟!
لات
وبالجملة ، فهذه طريقة من لا تحقيق له . وإذا كان عمر ! إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فإن كان يوماً فلا دلالة فيه، وإن كان ليلة، فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام ، استعمالاً فاشياً في اللغة لا ينكر، كيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم ، فسأل النبي لا ، فقال : أوف بنذرك»، وسعيد بن بشير ـ هذا ـ وإن كان قد ضعفه ابن المديني ويحيى بن معين والنسائي، فقد قال فيه شعبة كان صدوق اللسان، وقال سفيان بن عيينة : كان حافظاً ، وقال دحيم : هو ثقة ، وقال : كان مشيختنا يوثقونه . وقال البخاري : يتكلمون في حفظه ، وهو يحتمل، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال محله ،الصدق قال ابن عدي : الغالب على حديثه الاستقامة وقد روى عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث، وفيه : فأمره النبي و أن يعتكف ويصوم» ولكن تفرد به ابن بديل، وضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي : له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده، وقال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر ، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وابن بديل ضعيف الحديث، فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به وحديث سعيد بن بشير أجود منه .
هذا.
وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم، فله علتان :
إحداهما : أنه من رواية عبد الله بن محمد الرملي، وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده، بمثل
العلة الثانية : أن الحميدي وعمرو بن زرارة روياه عن الدراوردي عن أبي سهيل عن طاوس عن
ابن عباس موقوفاً عليه وهذا هو الصواب، وهو الثابت عن ابن عباس .
وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبيل العشر الأول من شوال، فهذا قد اختلف فيه لفظ الصحيح. وفيه ثلاثة ألفاظ : أحدها عشراً» من شوال والثاني: «في العشر الأول من شوال»، والثالث: «العشر الأول ، ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد، ولو كان الثابت هو
الجزء 7 — ص ١٠٧