عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢١٦٥

كتاب الصيام / باب ۳۲ م / . ح ۲۳۷۹ 10- أَبَاهُ حَدَّثَهُ حدَّثنى مَعْدَانُ بنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ وأَفْطَرَ] فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حدَّثني أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ قال : صَدَقَ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ . ۳۲م - باب القبلة للصائم ۲۳۷۹ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشِ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَة عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ». (معدان) بفتح الميم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء) أي عمداً لما تقدم من أن من ذرعه قيء ليس عليه قضاء (في مسجد دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ويكسر وهو لا ينصرف وقيل منصرف، أي في مسجد الشام (قال) أي ثوبان (صدق) أي أبو الدرداء (وضوءه) بالفتح أي ماء وضوئه . قال الخطابي : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقى عامداً أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة. وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور وقال : ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخول الماء جوفه إذا دخل في ماء غمر وأشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك. انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . قال الترمذي : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحدیث حسين أصح شيء في هذا الباب. وقال الإمام أحمد بن حنبل : حسين المعلم يجوده . (باب القبلة للصائم) يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم) قال النووي: إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قال الشافعي إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي كان يفعلها لأنه يؤمن في حقه مجاوزة القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة كان أملككم لإربه» وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح . قال القاضي : قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي
الجزء 7 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.