عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢١٥٢

كتاب الصيام / باب ۲۹ / حـ ۲۳۷۲ ٣٦٥ الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الحكم - وهو الفطر - بوصف لا ذكر له في الحديث أصلا، وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع وهذا من أبطل الباطل. السادس : أنه لو صح ذلك - وحاشا الله - في قوله : أفطر) الحاجم والمحجوم»، فكيف يصح ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في الباب وهو قوله لجعفر - وقد مر به وهو يحتجم أفطر هذان، ثم رخص في الحجامة بعد»؟ وفي قوله : نهى عن الحجامة ولم يحرمها». السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابياً على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحجامة فيها ، ولا تأثير لها في الفطر وكلهم يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟! الثامن : أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك، ويقولوا أفطر) الحاجم والمحجوم»؟ أفترى استمر التعريف بذلك دائماً ؟ ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جداً !! التاسع : أنا نقول نعم هو للتعريف بلا شك، فإن أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصاف وتربط بها، وتعم الأمة لأجلها، فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه، وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط ، العاشر: أن صاحب القصة التي جرت له قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم ، فقال : أفطر الحاجم والمحجوم» فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه، ولم يخف على الصحابي ذلك، ولم يكن لذكره الحجامة معنى . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر، فلا يبينه للمكلف، ويذكر له وصفاً لا يفطر بحال؟! وأما قولهم : «إن الفطر بالغيبة». فهذا باطل من وجوه : أحدها: أن ذلك لا يثبت وإنما جاء في حديث واحد من تلك الأحاديث: «وهما يغتابان الناس»، مع أنها زيادة باطلة . الحكم. الثاني : أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم، دون الغيبة، التي لم يعلق بها الثالث: أنه لو كان ما ذكروه صحيحاً لكان موجب البيان أن يقول ؛ أفطر المغتابان، على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها، فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة؟ ! الرابع : أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله، فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر، فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه؟! الخامس : أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل، كما تقدم.
الجزء 6 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.