٣٦٠
كتاب الصيام / باب ۲۹ / ح ۲۳۷۲
ضربتان وأحاديث المنع من فسخ الحج إلى التمتع ، وأحاديث تحريم القراءة على الجنب والحائض وأحاديث تقدير الماء الذي يحمل النجاسة بالقلتين.
قالوا : وأحاديث الفطر بالحجامة أقوى وأشهر وأعرف من هذا بل ليست دون أحاديث نقض
الوضوء بمس الذكر.
وأما قول بعض أهل الحديث : لا يصح في الفطر بالحجامة حديث، فمجازفة باطلة أنكرها أئمة الحديث، كالإمام أحمد ، لما حكي له قول ابن معين أنكره عليه . ثم في هذه الحكاية عنه . أنه لا يصح في مس الذكر حديث، ولا في النكاح بلا ولي ولم يلتفت القائلون بذلك إلى قوله .
،
وأما تطرق التعليل إليها، فمن نظر في عللها واختلاف طرقها، أفاده ذلك علماً لا يشك فيه بأن الحديث محفوظ ، وعلى قول جمهور الفقهاء والأصوليين لا يلتفت إلى شيء من تلك العلل، وانها ما بين تعليل بوقف بعض الرواة . وقد رفعها آخرون، أو إرسالها ، وقد وصلها آخرون، وهم ثقات ، والزيادة
من الثقة مقبولة .
قالوا : فعلى قول منازعينا هذه العلل ،باطلة لا يلتفت إلى شيء منها. وقد ذكرت عللها والأجوبة
عنها في مصنف مفرد في المسألة .
قالوا : وأما دعوى النسخ فلا سبيل إلى صحتها .
ونحن نذكر ما احتجوا به على النسخ . ثم نبين ما فيه .
قالوا : قد صح عن ابن عباس : أن النبي احتجم وهو صائم محرم» قال الشافعي . وسماع ابن عباس من النبي الا الله عام الفتح ، ولم يكن يومئذ محرماً، ولم يصحبه محر ماقبل حجة الإسلام . فذكر ابن عباس حجامة النبي العام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم» سنة ثمان، فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ .
قالوا : ويدل على النسخ حديث أنس في قصة جعفر ـ وقد تقدم .
قالوا : ويدل عليه حديث أبي سعيد في الرخصة فيها، والرخصة لا تكون إلا بعد تقدم المنع . قال المفطرون : الثابت أن النبي له احتجم وهو محرم وأما قوله : وهو صائم» فإن الإمام أحمد قال : لا تصح هذه اللفظة، وبين أنها ،وهم ووافقه غيره على ذلك وقالوا الصواب «احتجم وهو
محرم وممن ذكر ذلك عنه الحلال في كتاب العلل .
وقد روي هذا الحديث على أربعة أوجه :
أحدها : احتجم وهو محرم فقط. وهذا في الصحيحين .
الجزء 6 — ص ٣٦٠