}
كتاب الطلاق/ تفريع أبواب الطلاق / باب ٤٩ / حـ ٢٣٠٦ المُثَنَّى : سُنَةَ نَبِيِّينَ ، عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [وَعَشْرُ] - يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ [يعني في أُمِّ الْوَلَدِ]».
٤٩ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ٢٣٠٦ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأعمش عن إِبْرَاهِيمَ عن الأَسْوَدِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ـ يَعْنِي ثلاثاً ـ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قالَتْ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
،
وقد اختلف العلماء في عدة أم الولد فذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص وقالا تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشراً كالحرة، وروي ذلك عن ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : عدتها ثلاث حيض، وهو قول عطاء والنخعي، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود . وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل عدتها حيضة، وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول : عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري انتهى عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً يعني أي بالمتوفى عنها (أم الولد) هي الجارية التي ولدت من سيدها، والمعنى عدة أم الولد التي مات سيدها أربعة أشهر وعشراً، وفي رواية ابن ماجة لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد الله ع ع ل ة أم الولد أربعة أشهر وعشراً. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد .
باب المبتوتة لا يرجع إليها
زوجها حتى تنكح زوجا غيره)
المراد بالمبتوتة المطلقة ثلاثاً .
(عن رجل طلق امرأته) وفي رواية النسائي طلق امرأته ثلاثاً (ثم طلقها) أي الزوج الثاني (قبل أن يواقعها أي يجامعها حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق (عسيلتها) أي حتى تذوق المرأة
ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق . وعن أحمد رواية ثالثة : تعتد شهرين وخمسة أيام حكاها أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه قال أبو محمد القدسي : ولا أظنها صحيحة عنه، وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : عدتها ثلاث
،
حيض، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي والثوري .
الجزء 6 — ص ٣٠٠