۲۹۸
كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ٤٧ / حـ ٢٣٠٤
قال ابنُ شِهَابٍ: وَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ
أَنَّهُ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
٢٣٠٤ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدَ بْنُ الْعَلَاءِ] وحدثناح. مُحمَّدُ بنُ الْعَلاءِ قالَ عُثْمَانُ : حدّثنا وَقالَ ابنُ الْعَلاء : أخبرنا أبو مُعَاوِيَة أخبرنا الأَعْمَشُ عن مُسْلِمٍ عن مَسْرُوقٍ عن عَبْدِ اللَّهِ قالَ: «مَنْ شَاءَ لا عَنتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ [أَشْهُرٍ وَعَشْراً» [وَعَشْرٍ.
من شاء لاعنته من الملاعنة وهو المباهلة أي من يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق ، وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من غير وهم بخلافه (سورة النساء القصرى) وهي سورة الطلاق بعد الأربعة الأشهر وعشرا المذكورة في سورة البقرة، فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة قاله السندي .
قال الخطابي : يعني بسورة النساء القصرى سورة الطلاق ويريد أن نزول سورة البقرة متقدم على نزول سورة الطلاق، وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ ، وأن ما في سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة، وعامة أهل العلم لا يحملونه على النسخ لكن يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في البقرة في عدة غير الحوامل وهذه في عدة الحوامل انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا على عرف السلف في النسخ، فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخاً، وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى : أجلهن مضاف ومضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره وأما قوله : يتربصن بأنفسهن فهو فعل مطلق لا عموم له فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييداً المطلقه بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن . والله أعلم .
الجزء 6 — ص ٢٩٨