٢٧٤
كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ۳۹ / حـ ۲۲۸۷
قال عُرْوَةُ : وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .
قال أَبو دَاوُدَ : وَكَذلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ
كُلُّهُمْ عن الزُّهْرِيِّ .
قال أَبو دَاوُدَ شُعَيْبُ بنُ أَبي حَمْزَةَ، وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ، وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ . ۲۲۸۷ - حدثنا مَخْلَدُ بن خالدٍ أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن عُبَيْدِ اللهِ قال : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إلى فاطِمةَ فَسَأَلَها فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبي حَفْصٍ وكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عَلَيَّ بن أبي طالب - يعني عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ - فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَها ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فقالا : وَاللَّهِ ما لَهَا نَفَقَةٌ إلا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : لا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حامِلاً، وَاسْتَأْذَنَتْهُ في الانتقال ، فَأَذِنَ لَها، فقالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عِنْدَ ابن أُمّ مَكْتُوم - وَكَانَ أَعْمَى - تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلا يُبْصِرُها ، فَلَمْ تَزَلْ هُناكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُها ، فَأَنْكَحَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَسَامَةَ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إلى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ ، فقال مَرْوَانُ : لم نَسْمَعْ هذا الْحَدِيثَ إِلَّا من امْرَأَةٍ
أبو داود : وكذلك رواه صالح بن كيسان) أي مثل رواية عقيل عن ابن شهاب . ورواية صالح عند مسلم وابن جريج روايته عند الدارقطني وشعيب بن أبي حمزة) رواية شعيب عند النسائي (واسم أبي حمزة دينار (وهو) أي أبو حمزة. قال في التقريب : شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين : من أثبت الناس في الزهري . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
(أرسل (مروان أي قبيصة (أمر) بتشديد الميم أي جعله أميراً (فخرج معه) أي مع علي (زوجها ) أي زوج فاطمة (فبعث) أي زوج فاطمة (إليها) أي إلى فاطمة بتطليقة كانت بقيت لها) وقد كان طلقها تطليقتين قبل إلا أن تكوني (حاملاً) فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة بائناً إذا كانت حاملاً ويدل بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونة، یرد د ما قيل إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملا، ولو سلم الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقاً مخصصاً لعموم ذلك المفهوم (فأذن لها فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائناً الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن
فلا
الجزء 6 — ص ٢٧٤