٢٦٤
كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ٣٤ / حـ ٢٢٧٢
۲۲۷۲ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخبرنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى أخبرنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي يَعْقُوبَ عن الْحَسَنِ بن سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي. طَالِب عن رباح قال : زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ غُلاما أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّه ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْها فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ الله ، ثُمَّ طَبَنَ لَها غُلامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ يُقالُ لَهُ يُوحَنَّةَ، فَرَاطَنَها بِلِسَانِهِ فَولَدَتْ غُلاما كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ، فَقُلْتُ لَها مَا هَذَا؟ قالت: هذا ليُوحَنَّةَ، فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ ، مَهْدِي قَالَ: فَسَأَلَهُمَا ، فَاعْتَرَفًا، فقالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ».
أحْسِبُهُ
(عن رباح قال في الخلاصة : رباح الكوفي عن عثمان وعنه الحسن بن سعد مجهول، وقال في هامشه وذكره ابن حبان في الثقات (رومية) بالنصب صفة أمة ثم طبن لها بفتح الباء أي أفسدها وبكسرها من الطبانة بمعنى الفطنة أي هجم على باطنها وهي وافقته على المراودة . كذا في فتح الودود. وقال في المجمع : أصل الطبانة الفطنة طبن لكذا أي هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة. هذا إن روي بكسر الباء وعلى فتحها بمعنى خيبها وأفسدها انتهى. (رومي) بالرفع صفة غلام (يوحنة) بضم المثناة من تحت وسكون واو وفتح مهملة وتشديد نون (فراطنها) أي كلمها كلاماً لا يفهمه غيرها كأنه وزغة) بفتحات وهي . يقال له سام أبرص (أحسبه) قائله موسى بن إسماعيل شيخ أبي داود (قال مهدي) أي ابن ميمون في روايته (فسألهما) أي فسأل عثمان العبد الرومي والأمة الرومية (وأحسبه قال) أي مهدي (فجلدها) أي الأمة وجلده) أي العبد والحديث سكت عنه المنذري .
ما
قيل هذه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها ولا يعارض بها ما قد علمت صحته ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه : أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة لقوله : «واحتجبي منه» والله أعلم .
وهذا الولد الذي وقع فيه الاختضام هو عبد الرحمن بن زمعة مذكور في كتاب الصحابة .
وهو حجة على من يقول : إن الأمة لا تكون فراشاً ويحمل قوله : «الولد للفراش على الحرة فإن سبب الحديث في الأمة فلا يتطرق إليه تخصيص لأن محل السبب فيه كالنص وما عداه في حكم الظاهر. والله أعلم.
الجزء 6 — ص ٢٦٤