٢٥٨
كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ٣٢ / حـ ٢٢٦٧
٢٢٦٧ - حدثنا خُشَيشُ بنُ أَصْرَمَ أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنبأنا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ الهَمْدَانِي عن الشَّعْبِيِّ عن عَبْدِ خَيْرِ عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ قالَ: «أُتِي عَلِيٌّ رَضِي الله عنه بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَنْقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قالا : لا ، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعاً ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْن قالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَى الدِّيَةِ. قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ».
(حدثنا خشيش) بمعجمات مصغراً بثلاثة ) أي بثلاثة رجال (وهو) أي على رضي الله عنه (أتقران) بصيغة التثنية لهذا) أي لهذا الثالث بالذي صارت عليه القرعة أي بالذي خرجت باسمه القرعة .
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة، ورواه بعضهم مرسلاً. وقال النسائي : هذا صواب، وقال الخطابي : وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه . ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقال أبو محمد بن حزم : هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات ، قال : فإن قيل . إنه خبر قد اضطرب فيه . فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول، ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضر موت عن زيد بن أرقم؟
قلنا : قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حي ، وهو ثقة، عن عبد خير، وهو
ثقة، عن زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه . وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين :
أحدهما : إلحاق المتنازع فيه بالقرعة ، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، قال: هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه، فقيل لأحمد في حديث زيد هذا ؟ فقال : حديث القافة أحب إلي . ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا
بالقرعة ولا بالقافة .
،
الأمر الثاني : جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف له وجه وسألت عنه شيخنا؟ فقال: له وجه، ولم يزد.
الجزء 6 — ص ٢٥٨