عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠٢٩

٢٤٢ كتاب الطلاق/ تفريع أبواب الطلاق / باب ٢٧ / حـ ٢٢٤٨ ، ٢٢٤٩ ٢٢٤٨ - حدثنا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح وَعَمْرو بن عُثْمَانَ قالُوا : حَدثنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قال : شَهِدْتُ المُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَلَاعَنا وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ، وَقالَ الآخَرُونَ : إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاعِنَيْنِ فَقالَ الرَّجُلُ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا». قال أبو دَاوُدَ : وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا . قال أبو دَاوُدَ : لَمْ يُتابعُ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ. ٢٢٤٩ - حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ أخبرنا فُلَيْحٌ عن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ في هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد، وكذلك أقوال الصحابة وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة. وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق، فذهب الجمهور إلى أنه فسخ ، وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . قال مسدد) أي في روايته (قال) أي سهل وتم حديث (مسدد أي إلى قوله حين تلاعنا (وقال الآخرون أي وهب بن بيان وأحمد بن عمرو وعمرو بن عثمان (لم يقل عليها) أي لفظة عليها (لم يتابع ابن عيينة بالنصب مفعول لم يتابع والمراد أن سفيان بن عيينة قد تفرد في حديث سهيل بلفظة فرق بين المتلاعنين ولم يتابعه عليها أحد . قال المنذري : قال البيهقي ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد لا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري، يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها وقد تابعه عليها الزبيدي . وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان، والمراد من هذا أن الفرقة لم تقع بالطلاق ومعنى التفريق تبيينه له الحكم لإيقاع الفراق بدليل قوله قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (وكانت) أي المرأة حاملاً) حين وقع اللعان بينهما (فأنكر حملها أي أنكر الرجل الملاعن حمل المرأة منه وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد فإنهم قالوا من نفى حمل امرأته لا عن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية لا يلاعن بالحمل، وأجابوا بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل قاله العيني فكان ابنها يدعى إليها) لا إلى زوجها
الجزء 6 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.