عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠١٦

كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ٢٣ / حـ ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٦ ۲۲۹ ذلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بالرَّجُل قَبْلَ المَرْأَةِ» قالَ : نَصْرٌ أخبرني أَبُو عَلِيُّ الْحَنَفِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . ۲۳ - باب إذا أسلم أحد الزوجين ٢٢٣٥ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ عَن إِسْرَائِيلَ عَن سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِما عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّها قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ». ٢٢٣٦ - حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ أخبرني أبو أحْمَد عن إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس قالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ ازدواج، وفي أكثر النسخ للمصابيح وفي شرح السنة زوجين على أنه صفة مملوكين، والضمير في لها لعائشة ، وفي بعض نسخ المصابيح مملوكة لها، فالضمير للجارية، كذا في المرقاة. قلت : في بعض نسخ أبي داود الموجودة بأيدينا زوجين، وفي بعضها زوجاً وامرأته وفي الأكثر زوج (فسألت أي عائشة فأمرها أن تبدأ بالرجل أي بإعتاق الرجل قبل المرأة لأن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح وإعتاق المرأة يوجبه، فالأول أولى بالابتداء لئلا ينفسخ النكاح إن بدىء به . هذا حاصل كلام المظهر قال القاري والأظهر أنه إنما بدىء به لأنه الأكمل والأفضل أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبداً بخلاف العكس والله تعالى أعلم انتهى . : قال الخطابي في المعالم في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد ولو كان له خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة وفي إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد ضعفه يحيى بن معين وقال مرة : ثقة وقال النسائي : ليس بذلك القوي . (باب إذا أسلم أحد الزوجين) فردها (عليه فيه التفات وفي بعض النسخ علي بتشديد الياء. والحديث يدل على أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحاً أم لا ما لم يكن المبطل قائماً، كما إذا أسلما وقد نكحها وكانت هي محرماً له بنسب إرضاع قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح .
الجزء 6 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.