عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩٨٨

۱۰ / جـ ۲۱۹۹ كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ۲۰۱ قلت : قد أجاب الحافظ عن الجواب الأول والثاني والرابع ولم يجب عن الثالث بل قواه رجع وجوابه ظاهر من كلام شمس الدين ابن القيم في الإغاثة حيث قال : إن أبا داود إنما حديث البتة على حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول ولم يرو أبو داود الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فلذا ارجح ابو داود حديث البتة ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في ستنه، ولا ريب أنه أصح من الحديثين وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد، فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق وإلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجها وتعدد طرقها أفاد العلم بأنها أقوى من البتة بلا شك . ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث انتهى كلام شمس الدين ابن القيم. فإن قلت : قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أن الثلاث واحدة فكيف خالفهم عمر رضي الله عنه حيث أمضاها عليهم . قلت : لم يخالف عمر رضي الله عنه إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه ولا ريب أن هذا سائغ لأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله ورخصته، بل اختاروا الشدة والعسر، إلى السلف الأول، فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة المغموز ،المرتبة ورووا في ذلك حديثاً ليس له أصل، وغوى قوم من أهل المسائل. فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه، وقالوا إن قوله : أنت طالق ثلاثاً كذب، لأنه لم يطلق ثلاثاً، كما لو قال طلقت ثلاثاً، ولم يطلق إلا واحدة، وكما لو قال : أحلف ثلاثاً، كانت يميناً واحدة . (منبهة) لقد طوفت في الآفاق، ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صادق فما سمعت لهذه المقالة بخبر ، ولا أحسست لها بأثر إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزاً ولا . الطلاق واقعاً . ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : يا من يرى المتعة في دينه حلا، وإن كانت بلا مهر ولا يرى تســعــيــن تـطليــقــة تبين منه ربة الخدر من ههنا طابت یدکم فاغتنموها يا بني القطر یرون وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام، على أن الطلاق الثلاث في كلمة،
الجزء 6 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.