كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ٤ / حـ ٢١٨٥
۱۷۹
ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك، بأن حيض الحامل لم يكن له تأثير في العدة بحال، لا في تطويلها ولا تخفيفها، إذ عدتها بوضع الحمل ، أباح الشارع طلاقها حاملا مطلقاً، وغير الحامل لم يبح طلاقها إلا إذا لم تكن حائضاً، لأن الحيض يؤثر في العدة، لأن عدتها بالاقراء، فالحديث دل على أن المرأة لها حالتان أحدهما : أن تكون حائلاً، فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه . والثانية : أن تكون حاملاً، فيجوز طلاقها. والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل وعدمه، لا بسبب حيض ولا طهر ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل، وهذا جواب سديد والله
أعلم .
6
وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنفاً مفرداً. وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الاقراء فيطلق لكل قرء طلقة، وهذا قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين، وعن أحمد رواية كقولهم .
قالوا : وذلك لأن النبي و إنما أمره بإمساكها في الطهر المتعقب للحيض، لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل، والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء كامل فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت . طلقها طلقة بائنة، لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل .
قالوا: فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني .
قالوا : وفي بعض حديث ابن عمر السنة أن يستقبل الطهر، فيطلق لكل قرء . وروى النسائي في سننه عن ابن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت فظهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة». وهذا الاستدلال ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني، ليفرق الطلقات الثلاث على الاقراء، ولا في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما أمره بطلاقها طاهراً قبل أن يمسها، وقد ذكرنا حكمة إمساكها في الطهر الأول.
وأما قوله : والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء»، فهو حديث قد تكلم الناس فيه وأنكروه على عطاء الخراساني، فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة، قال البيهقي : وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني عن ابن عمر في هذه القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء»، فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد
،
وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه، فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ، واختلف على أبي إسحاق فيه فقال الأعمش عنه كما تقدم، وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه : طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع» ولعل هذا حديثان،
الجزء 6 — ص ١٧٩