كتاب النكاح / باب ٤٩ / ح ٢١٧٠
49 - باب ما جاء في العزل
۲۱۷۰ - حدثنا إِسْحَاقُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَفَانيُّ أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مُجَاهِدٍ عن قَزَعَةَ عن أبي سَعِيدٍ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْعَزْلَ قَالَ : فَلِمَ
بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فحفف فيه والله تعالى أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي .
وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطراباً كثيراً في إسناده ومتنه ، فروي تارة مرفوعاً وتارة موقوفاً وتارة مرسلاً عن مقسم عن النبي ، وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي يا الله ، وتارة على الشك دينار أو نصف دينار، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : فإن أتى رجل امرأته حائضاً أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد ، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتاً أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله . هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة رضي الله عنه إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنوناً فصححت فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه انتهى كلام المنذري .
باب ما جاء في العزل)
هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج .
(ذكر) بصيغة الجمهول (ذلك) أي العزل ( يعني (العزل هذا بيان لذلك فلم يفعل أحدكم فإنه لا فائدة له فيه إذ لا مانع عن العلوق إذا أراد الله تعالى (ولم يقل فلا يفعل) أشار
وقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض، فأمره أن يعتق نسمة ، وله علتان أشار إليهما النسائي .
خالد،
إحداهما : أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن يذيمة عن ابن جبير عن ابن عباس، واختلف على الوليد فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك، وخالفه محمود بن فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي ، قال النسائي : هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم،
ضعيف .
العلة الثانية : الوقف على ابن عباس، ذكره النسائي .
وقال عبد الحق : حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به، ولا يصح في إتيان
الحائض إلا التحريم .
الجزء 6 — ص ١٥٠