كتاب النكاح / باب ٤٥ / حـ ٢١٥٧ ، ٢١٥٨
۱۳۷
٢١٥٧ - حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ أنبأنا شَرِيكَ عن قَيْسِ بنِ وَهْبٍ عن عن قَيْسِ بنِ وَهْبٍ عن أَبِي الْوَدَّاكِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قال في سَبَايَا أَوْطَاسَ : «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيض حَيْضَة».
٢١٥٨ - حدثنا النفَيْلِيُّ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحْمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ حَدَّثني يَزِيدُ بنُ أَبي حَبِيبٍ عن أَبي مَرْزُوقٍ عن حَنَشِ الصَّنْعَانِي عَن رُوَيْفِعِ ابْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِي قال قامَ فِينَا خَطِيباً قال: «أَمَا إِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قال : لا يَحِلُّ لِاِمْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعني إثْيَانَ الْحُبَالَى، وَلا يَحِلُّ لِاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى
منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور. انتهى . قال المنذري : وأخرجه
مسلم بنحوه .
(لا) توطأ بهمز في آخره أي لا تجامع ولا) غير ذات (حمل) أي ولا توطأ حائل (حتى تحيض حيضة) بالفتح ويكسر ، وقوله لا توطأ خبر بمعنى النهي ، أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها، ولا حائلاً ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة، ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول. وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء، وبظاهره قال الأئمة الأربعة. كذا قال القاري نقلا ميرك. قال المنذري : في إسناده شريك القاضي . وقد تقدم الكلام عليه .
عن
(قام) أي رويفع بن ثابت أن يسقي) بفتح أوله أي يدخل (ماءه) أي نطفته (زرع غيره) أي محل زرع لغيره (يعني) هذا قول رويفع أو غيره أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام (إتيان الحبالى أي جماعهن. قال الخطابي : شبه الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطىء على الوجوه كلها انتهى .
:
الأمة
لا يحل له أن ينفي عنه ما قد يكون من مائة ووطئه . وقد صار فيه جزء منه ، كما لا يحل لواطيء المسبية الحامل ذلك، ولا فرق بينهما. فلهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه : إنه إذا تزوج وأحبلها ثم ملكها حاملاً ، أنه إن وطئها صارت أم ولد له تعتق بموته، لأن الولد قد يلحق من مائه الأولى والثاني، والله أعلم .
الجزء 6 — ص ١٣٧