كتاب النكاح / باب ٤٥ / حـ ٢١٥٦
۱۳۵
عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ أَنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فى ذَلِكَ : وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ عِدَدُهُنَّ]». ٢١٥٦ - حدثنا النفيلي أخبرنا مِسْكِين أخبرنا شُعْبَةُ عَن يَزِيدَ بنِ حُمَيْرٍ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ عن أبيه عن أبي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَّ فِي
الإثم من غشيانهن) أي من وطئهن من أجل أزواجهن من المشركين) أي من أجل أنهن مزوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المراد بالمحصنات ههنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها (إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة عن الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة . قال الخطابي في المعالم : في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معاً فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، فدل على أن الحكم في
ذلك واحد .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم
رحمه الله :
في قوله صلى الله عليه وسلم : «كيف يورثه وهو لا يحل له قولان :
أحدهما : أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك ، فلا يحل له استلحافه وتوريثه . وقد يكون إذا وطئها تنفش ما كان في الظاهر حملاً، وتعلق منه فيظنه عبده، وهو ولده فيستخدمه استخدام العبد وينفيه عنه .
وهذان الوجهان ذكر معناهما المنذري .
قال شمس الدين ابن القيم وهذا القول ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إنكار الأمرين. استخدامه واستلحاقه وقد جاء كيف يستعبده ويورثه؟ ومعلوم أن استلحاقه واستعباده جمع بين المتناقضين وكذا إذا تفشى الذي هو حمل في الظاهر وعلقت منه لا يتصور فيه الاستلحاق والاستعباد .
الجزء 6 — ص ١٣٥